احمد عجة   الكوردايتي لا تحتاج إلى عكاكيز

   من نتائج الاخفاقات التي أصابت الحركة الكوردية في سوريا , بإمكان كل متتبع لمسيرتها أن يستخلص بان نخبة معينة قد انتهجت سياسة معينة و ذلك لضرب مرتكزات الحركة الكوردية  و التي أدت بالتالي إلي تعزيز هذه الاخفاقات و توسيعها لتشمل كافة الأطراف المعنية .

   و كما هو واضح , و في المرحلة الراهنة يتطلب من قوى و فصائل الحركة الكوردية في سوريا , و إذا كانت لديها رغبة أو نية للخروج من هذه الاخفاقات عليها أن تفرض صيغة توافقية على جدول أعمالها لا أن تتمحور حول الأطر التي تبدد جهود هذه الفصائل . و لان هناك اكثر من إطار و يرى كل من أصحابها انه صاحب الإطار الصحيح و إن الآخرين خارجون و لا يملكون صكوك الشرعية . فالحل الوحيد هنا برأي , هو الخروج عن هذه الأطر و البحث بكل جدية و بصدق عن صيغة توافقية على أساس ديمقراطي يعزز من موقعها و يزبد من إمكانية تحقيق مشروعيتها على الساحة السياسية السورية كممثل شرعي و وحيد للشعب الكوردي في سوريا   .

   و كما هو واضح أيضا , بان فصائل الحركة الكوردية تتعمد الصمت و أحيانا التعتيم على وضعها المحبط , بل ضيقوا الخناق على المبادرات الجادة التي تطلق بين حين و آخر . و لا شك , يمكن اعتبار الصيغ التوافقية و من ضمنها الصيغ الوحدوية بين فصيلين أو اكثر,  هي إحدى المجالات القيمة لقوى وفصائل الحركة الكوردية و ستزداد الحاجة اليه اكثر من أي وقت مضى , و بالمقابل هناك بعض الأصوات السياسية و المسؤولة بدأت تنادي بحذف مصطلح تجميع القوى ضمن الأطر الشكلية و يبدون نفورهم من هذه الأطر من حيث إنها غير قادرة على استيعاب قضايا و أمال و طموحات  الشعب الكوردي في نيله لحريته و كرامته وعيشه الكريم على ارض أجداده .

   و بالفعل , بدأت الأوساط السياسية تنعت هذه الأطر بأنها أطر التمويه لا أطر التجميع , و هنا يجب ألا يغيب عن ذهننا بأنه يوجد لدى البعض حوافز معينة تقوي الميل العام نحو بناء مثل هذه الأطر الآنفة الذكر , فاكثر المحاولات التي قامت بين الفصائل الكوردية حول هذه الأطر لم تؤدي إلى أي تقدم في التفكير حول الصيغ الوحدوية أو صيغة توافقية , لان حجج الفصائل الكوردية  كانت تقع جميعها على المستوى نفسه , لذلك اعتمدوا على إطار واحد و آخر مشابه له و الإطارين معا  لا يسعان سعة الرقعة . و من هنا , و ما دامت المحاولات السياسية حول هذه الأطر استخدمت وفق اختيار هذه الفصائل ,  فمن الطبيعي أن يكون لها نتيجة واحدة و هي فرط عقد هذه الأطر و البحث عن صيغ أخرى و لا شك ستقتصر هذا البحث على الأغلب بين فصيلين أو اكثر و ستكون الصيغ الوحدوية أو التوافقية السياسية في دائرة اهتماماتها و على نحو واسع و مبدأي . لان الصيغ الوحدوية تتجاوز القيادات بكل تأكيد و لكنها لا يمكن أن تتحقق دونهم , لذلك  من الهام جدا تعبئة كافة الجهود و الإمكانيات السياسية لبلورة صيغة على نحو توافقي من حيث المبدأ لان مسالة الصيغ الوحدوية الجادة يقودنا في هذا المنظور إلى قضايا التلاقي و الممكن , وان تحقيقها تخدم  بلا شك  تقارب الفصائل الكوردية على أسس سليمة و تعطيها سمة المصداقية , على الرغم ما تبدي هذه الفصائل و بشكل واقعي فوضاها و تناقضاتها و مكبوتاتها الحزبية الضيقة ,و رغم هذه الإشكالية , فالصيغ الوحدوية التوافقية تتطلب وجود تنظيم يستجيب للمسائل الأكثر جدية و أن لا يقوم  على تصور ضيق و أن يجرى في الوقت نفسه تحديد مفصل لمجمل الخطوات التي على أساسها بناء مثل هذه الصيغة .

   و من , هنا أضحى من الضروري الشروع في بناء صيغة وحدوية أو  توافقية جادة تعبر عن الترابطات القائمة بين مختلف هذه الفصائل , مثل هذه الصيغ بمكن بلورتها من خلال إقامة حوارات جادة بين الفصائل الكوردية الأكثر انسجاما من حيث الأرضية الأيديولوجية , و من جهة أخرى , نستخلص من هذه المسائل أيضا أن مثل هذه الصيغ الجادة ستأخذ بعدها الآخر , بوصفها  الهاجس الأول لهذه الفصائل . و هذا البعد يتمثل على وجه الدقة في الدعوة إلى بناء الأطر و المضي في هذا الاتجاه دون أن يتواكب التغيير , وان هذا الهاجس بلا شك سيضيف ثقلا آخر و هو مستوى شرعية كل فصيل اعتمادا على إنها الأقدر على احداث التغيير ومن ثم قيادة هذا الإطار أو ذاك .

   و بهذا الشأن , يمكن القول , إن تعزيز الصيغ التوافقية على أساس و مرتكزات وطنية و قومية تعتبر من إحدى أهم الشروط الناجحة و الكفيلة لتحقيق التوازن الذي من المفترض أن يتوافق و يتجانس و يتواكب أيضا مع هموم و آمال و طموحات الشعب الكوردي في سوريا . و لكن على ما يبدو , إن فصائل الحركة الكوردية قد أعلنت عن اختيارها بشكلها النهائي , و إن هذه الفصائل تسعى ربما بكل جدية إلى قيادة أطرها نحو الاتجاه الذي يمثلها برامجها , بعد أن قررت على عاتقها تنحية مفهوم الصيغة الوحدوية جانبا و الدخول مباشرة و الاتفاق فيما بينها نحو بناء الأطر المناسبة لها , مخالفا ربما عن غير قصد للاعتبارات التالية :

-          إن السياق الخصوصي , و ما له من وقع و تأثير على مجمل هذه الفصائل , حيث إن الخصوصية تعني " أرضية الحركة الكوردية و الانطلاق منها من جهة , و من جهة أخرى , تبنيها النهج الوطني الإقليمي في سياساتها " لهذا عليها أن تتفرد بخصوصيتها على نحو تصبح هذه الأرضية و النهج الوطني مفتاح شرعيتها و هذا ما سيميزها عن باقي الفصائل الكوردستانية في اجزاءه              

     -   إن لمفهوم الصيغ الوحدوية التوافقية  قدرة استيعابية اشمل بحيث إنها قادرة أن تضم في داخلها اكثر الفصائل , و هذا يتطلب جهد كل القوى و الشرائح على الساحة السياسية . 

    -    الدور المطلوب من الفصائل الكوردية , لا زالت تحت وقف التنفيذ لاسباب كثيرة . لذلك  نرى إن اغلب الفصائل الكوردية تكاد لا تتعامل مع معطيات هذه الأطر بعقل استراتيجي , ثابت ومبدأي .  

 و نظرا لهذه الاعتبارات لا استبعد أن تأخذ هذه الأطر منحى آخر و مغاير تماما لطبيعة الأطر القائمة , و على كل حال إن الطابع الدونكيشوتي الواضح و الطاغي عليها قد يسيء إلى حقيقة محتواها التي أخذت جانبا مهما من صراع الأطراف المجتمعة في بوتقة هذه الأطر , و رغم هذا وذاك ربما هناك  تحرك مستقبلا من قبل هذه الأطراف ذاتها إلى إيجاد صيغة توافقية تكون مخرجا فعليا لها .

   و نتيجة للتوجهات الأيديولوجية لبعض الأطراف , و نقد نتائج هذه التوجهات , يتيح لنا أن نبين للمتتبع إن اختيار هذين الإطارين إنما يتم غالبا بشكل اعتباطي و لاسباب يصعب حصرها , و على الأغلب تنحصر هذه الأسباب كلها في عدم استعياب هذه الفصائل أزمة حركتها , و بذلك نجد إن  هذه الفصائل رغما عن انفها تنزلق نحو إحدى هذين الإطارين , لذلك يؤكد إن تحقيق أي إطار جاد كما اسلفنا أعلاه يتطلب الإمكانيات السياسية , كما يتطلب محركا قويا لتفعيله , و لتحقيق هذه الغاية على الفصائل الكوردية مراجعة دفاترها مثلا: ليس مصادفة أن تعلن و في وقت متقارب عن إطارين و على الفور أنجزا , بل كان من الممكن ترتيب النموذج مع دراسة درجاته كمشروع مطابق للخصوصية التي تمتاز بها الحركة الكوردية في سوريا أم لا . ففي الحالة الاولى , لكان النموذج اكثر مستقلا في تصوره للحالة السورية الراهنة , و في الحالة الثانية , إن لم يأكد مطابقته فكان من الأجدر أن تبادر هذه الفصائل إلى إقامة علاقات فعالة و ديمقراطية بمعنى الكلمة تمهد إلى تقارب الفصائل الكوردية من الحد الأدنى.

   نستنتج مما سبق , بان الأطر القائمة في كل الأحوال مشروع تمويهي واسع النطاق  و أنا شخصيا لا أتمنى أن تكون كذلك , و إن كل شيء يجري كما لوان وظيفة هذه الأطر تقع ضمن دائرة الحيلولة لأي تفكير سياسي يخص الصيغ الوحدوية اوالتوافقية الجادة و تعتمد هذا التمويه على الاختيار المسبق لهذه الأطر أو تلك , و ذلك ضمن حدود معينة و بالتالي بقي لنا أن نقول :الكوردايتي لا تحتاج قط إلى عكاكيز .

 29/ 01/ 2012                                    

ehmedice@hotmail.com                    

الآراء والأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة تعبر عن وجهات نظر أصحابها فقط
HEVGIRTINA REWŞENBÎRÊN ROJAVAYÊ KURDISTANÊ

rojava@rojava.net  Destpêkirina malperê: 01.12.2004 / www.rojava.net - © 2004-2010